منذ أشهر عديدة بل ربما عام والمعلومات المتواترة وما من مركز القرار في وزارة البترول والهيئة العامة للبترول تشير الي أن رحيل هشام فتحي رئيس شركة السويس لتصنيع البترول خير لابد منه للصالح العام .
ومع كل حركة كان هناك انتظار ومتابعة من الكثيرين لموقف السويس حتي أن السؤال المعتاد في معظم الحركات الأخيرة هو اين رئيس السويس لتصنيع البترول من التغيير .
ويعود ذلك الي مؤشرات عديدة وارهاصات سبقت القرار ومهدت له كان من بينها اللجان الكثيرة التي تم إيفادها الي مقر شركة السويس من الهيئة العامة للبترول وكانتج عنها من ملاحظات واخبار في جملتها تصب في اتجاه ضرورة الخلاص من رئيس الشركة الخالي ومنحها فرصة التنفس الصناعي علي يد قيادي آخر بعدما أودع هشام فتحي مشروعات الشركة غرفة الانعاش بكل براعة .
نهاية القول إن كل التقارير الرقابية واللجان ومتابعة القيادات في الوزارة والهيئة وخارجها لأداء رئيس السويس لتصنيع البترول كان يشير إلي ضرورة رحيل الرجل من فترات سابقة وليس الان بما يعني أنه رحيل مستحق وتأخر كثيرا .
