سيادة الوزير .. الان الوقت المناسب للمطالبة بمديونية الكهرباء – بترو مصر نيوز

منذ قدوم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والرجل ينتهج سياسة متوازنة وهادئة تماما في التعامل مع وزارة الكهرباء وفق سياسة التكامل التي يتبعها الوزير وبشدة .

قد يكون السبب الرئيسي في إصرار الوزير علي انتهاج مقولة التكامل مع الكهرباء واطلاقها دوما في كل حديث بتناول أو يتعرض لدور التنسيق بين الوزارتين هو ذلك الهاجس القديم الذي يتردد بأن عدم تنسيق وتكامل وزيري الكهرباء محمد شاكر والبترول طارق الملا في اخر فتراتهم كان سببا في رحيل الاثنان وهو مايكون سببا في جعل الوزير  المهندس كريم بدوي متحسبا بعض الشئ في خطواته نحو آلية إدارة التعاون مع وزارة الكهرباء .

بيد أن هذه المعلومة هي مجرد شائعات فالدكتور شاكر كان قد انتوي الرحيل طواعية من الحكومة قبل تغييره والمهندس طارق كان قد وصل إلي آفاق مسدودة في رحلة البحث عن دعم مالي من الحكومة لسد العجز في شراء الشحنات والمنتجات .

إذن الوزير المهندس كريم بدوي ليس في حاجة إلي التفريط في حقوق البترول لدي وزارة الكهرباء تحت اي سبب أو ضغط بل لابد وأن تكون هناك وقفة في ملف المديونية بين الوزارتين .

الكتابة في ملف مديونية الكهرباء ليس بجديد وقد يقول بعضا من القراء تعليقا علي تلك السطور يعني “جبت الديب من ديله “فالجميع قاص ودان يعلم أمر المديونية فلماذا إثارة الموضوع حاليا .

ونقول لهم أن الحياة فرص ومن يغتنمها يفوز دوما وحاليا قد طالعتنا الاخبار العديدة عن صرف الكهرباء مكافأة للعاملين فيها بأرقام كبيرة نسبيا بالمقارنة بما تصرفه وزارات أخري ومن بعدها قرار رسمي -مرفق بنهاية المقال -من المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة بزيادة الحافز للعاملين بنسبة تزيد عن 30% .

إذن يمكن البناء علي ذلك برفع تقارير ومذكرة الي رئيس الوزراء بملف المديونية وتأخر الكهرباء في السداد وإيضاح سياسة الشبرقة التي يغرق فيها قطاع الكهرباء لموظفيها بينما هناك تقاعس عن سداد المديونيات للبترول والتي معظمها سيذهب في اتجاه شراء المنتجات وسد الكثير من الأموال التي يتم احتياجها للاستيراد وهي ضرورة ملحة في الفترة الحالية .

أننا هنا لانسعي بأن يكون هناك هجوم أو خلاف مع الكهرباء بل مجرد استغلال الفرصة للحصول علي حقوق البترول المتأخرة كما أن الكهرباء لن يكون لديها أزمة حال المطالبة بتلك الأموال فهمي وزارة غنية لديها ودائع كثيرة ويمكن أن يكون هناك ما يسمي بفك التشابك المالي بين الوزارتين بشكل ودي وفيه مصلحة الدولة بالنهاية فشراء المنتجات واستمرار البترول في سد تلك الفجوة يدخل في إطار استقرار الأمن القومي وهو مقدم علي اي تعاون او تكامل بين اي جهة وأخريات وزارة وشقيقتها .

سيادة الوزير لا تتأخر واغتنم الفرصة واعرض الأمر بطريقتك المهذبة الهادئة واعتقد أن النتائج ستكون في  صالح البترول حاليا .

وعلي الله قصد السبيل